اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، أن البيروقراطية والرشوة والمراحل الانتقالية المستمرة كوابح للاستثمار في الجزائر.
وأوضح الخبير في مساهمة خاصة حول هذه المسألة أن ركيزتي التنمية في القرن الـ21 هما الحكم الراشد وتقييم المعرفة، فضلا عن المحافظة على البيئة. موضحا بأن في الجزائر هذه الشروط غير متوفرة، مما يحتّم إبراز نظرة واضحة وانسجاما أكبر في المسعى السياسي والاقتصادي، إذ أن الجزائر لم تخرج من المراحل الانتقالية منذ 1986 مع سيادة منطق الريع، أي أننا لسنا لا في اقتصاد سوق ولا في اقتصاد مسير ومركزي''.
وأشار الخبير إلى صعوبة الضبط سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وأن أكبر الكوابح للاستثمار خارج المحروقات و المنتجة للثروة ومناصب الشغل الدائمة هي سيادة البيروقراطية والدوائر غير الرسمية التي تمثّل 40 بالمائة من الكتلة النقدية، فضلا عن الرشوة التي تعرقل تجسيد الأعمال''.
واعتبر الخبير أن ''الإرهاب البيروقراطي يساهم في خنق أكثر من 50 بالمائة من الاستثمارات. ويضاف إليه جمود المنظومة المالية العمومية وهي المكان المفضل لإعادة توزيع الريع والتي تمثل 30 بالمائة من الانسداد مع سيادة العقلية الإدارية  الموجهة في التسيير. ولاحظ الخبير أن تنظيم  الرأسمال التجاري للدولة الذي يسير الشراكة و الخوصصة عرف ما بين 2000 و2008 أربع تغييرات دون نتائج، مما تسبّب في عدم استقرار قانوني وتثبيط عزيمة المستثمرين، يضاف إليها الأنظمة الجبائية والبطء في تحويل رؤوس الأموال وغياب سوق عقاري حر وعدم مطابقة سوق العمل مع الطلب، مع هجرة مكثفة للمؤهلات والكفاءات وانتقاص قيمة المعرفة على حساب وظائف الريع''.