باشر ممثلو 18 ولاية من الشبان المنضوين تحت لواء ''حركة بركات الشبانية''، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشباب والرياضة، تنديدا بما أسموه بـ''سياسة الإقصاء''.
 حضّر نشطاء ''حركة بركات الشبابية'' من مختلف ولايات القطر، لائحة مطالب من عشرة بنود، تحسبا لتسليمها لوزير الشباب والرياضة، الهاشمي جيار، في أعقاب الوقفة الاحتجاجية التي شنوها أمس، أمام وزارته، غير أنهم امتنعوا عن تسليمها لإطارات الوزارة، بعد أن قيل لهم أن المسؤول الأول عن القطاع يرافق الرئيس بوتفليقة في زيارته ولاية تمنراست، بينما أرجأ هؤلاء تسليم عريضة المطالب إلى حين عودته.
وحاول إطارات الوزارة امتصاص غضب الشباب المحتج، بالسماح لهم دخول مقر الهيئة والتعبير عن انشغالاتهم، كما طلب منهم تحسيس الشبان الذين كانوا في الطريق إلى الوزارة، تفادي المجيء، بسبب ''حساسية الموقع''، والاكتفاء بالحديث مع أعضاء الحركة الأوائل في الوقفة الاحتجاجية.
وأجمع الشبان المحتجون، وأغلبهم من خريجي الجامعات، بأن تحركهم في إطار ''حركة بركات'' وليد دعوة الرئيس بوتفليقة، حين طلب من الشباب الجزائري هيكلة أنفسهم في فضاءات موحدة حتى تجد السلطات العمومية السبيل للتحاور معهم، وذلك خلال اجتماعه بولاة الجمهورية يوم 23 أكتوبر المنصرم، غير أن نشطاء الحركة وعلى رأسهم المنسق بشير بودلال، أشار إلى عدم تطبيق المسؤولين التنفيذيين تعليمة الرئيس، من خلال ''الغلق'' المفروض عليهم على مستوى الولايات، وعدم التماسهم اهتماما حقيقيا من قبل مديريات التشغيل.
ورفض أعضاء الحركة، بمعية العديد من الشبان، الاستهانة بمطالبهم التي سبق وأن أودعوها على مكتب وزير التضامن الوطني لما كان مشرفا على ملف التشغيل، فيما نددوا بـ''نظرة جمال ولد عباس تجاهنا بأننا لا نمتلك ثقافة الحوار''. وأوضح هؤلاء أن حديث مدير الشباب على مستوى وزارة الشباب والرياضة ''التمسنا منه جدية بالنظر إلى تعهد ذات المسؤول بإيجاد حل للمشاكل التي يتخبط فيها الشباب وتحسيس الوزير بالمسألة''.
وأشار منسق الحركة إلى أن ''ملف التشغيل أصبح رهين مزايدات بين بعض القطاعات، من خلال مبادرات اتخذها وزراء بتنظيم ملتقيات شبابية في عدد من الولايات، في الوقت الذي يجهل فيه أي وزارة تستقبل انشغالات الشباب، كما أنه ما يطرح في اللقاءات لا يعدو أن يكون حبرا على ورق، حيث تدخل أحد الشبان، وهو خريج الجامعة، بالقول أنه شارك في خمس مسابقات وطنية للتوظيف ولم ينجح، وذلك في سياق إشارته إلى ''المحاباة المعششة في ملف التشغيل''.
وقال محتجون''لن نتراجع عن حقنا في الشغل والكرامة، حتى وإن اضطررنا لبيع مجوهرات أمهاتنا''، بينما أكد أعضاء الحركة، أن ''عام 2008 سيكون عام احتجاجات لا تتوقف، لأن سياسة التشغيل أثبتت هشاشتها''.
وتضمنت لائحة مطالب المحتجين 10 بنود أهمها ''صياغة سياسة وطنية جادة للشباب وإلغاء عقود ما قبل التشغيل وتخصيص منحة للشباب البطال، بالإضافة إلى مطالبة الرئيس بعفو رئاسي عن ضحايا الحرفة''.